بسم الله الرحمن الرحیم 

بیانیه‌های اخیر دو تن از پیشگامان انقلاب و از چهره های دلسوز، مخلص و صادق انقلاب با پشتوانه کم‌نظیر در خدمت شرافتمندانه، سالم و کارآمد به ملت که با ادبیات و رویکردی متفاوت منتشر شد، فضای سیاسی کشور را متاثر از خود کرده است.

البته باید اذعان کرد که جنبش مترقی زن زندگی آزادی نیز در به پیش راندن رهبران و فعالان سیاسی مخالف وضع موجود نقش بسزایی ایفا کرد، و این دو بیانیه هم پاسخی در خور و جدی نسبت به جامعه‌ای بود که به حق نسبت به عدم نمایندگی سیاسی و گفتمانی مطالبات و اعتراضات خود، از اهالی سیاست گلایه دارد و از آنها انتظار شجاعت و صراحتی بیش از پیش دارد.

این مواضع و تغییر گفتار، اگر هم توان لازم برای تامین مصلحت عامه و ایجاد تغییرات ملموس و فوری به نفع حقوق ملت را نداشته باشد، دست کم در ترسیم واقعی شرایط موجود و ریشه‌یابی آنها، حقیقت‌گراتر از پیش است.

این دو بیانیه با اشتراکات فراوان در تحلیل بحران‌های موجود و ریشه‌یابی نسبتا یکسان، دو راهبرد متفاوت را پیشنهاد داده‌اند که به نوعی در طول یکدیگر قابل فهمند. به این معنا که در صورت عدم توجه و تمکین حاکمیت نسبت به مطالبات وپیشنهادهای پانزده‌گانه مطرح شده در یکی، خواه ناخواه شرایط به سمت راهبرد دیگر می‌رود.

مساله از جایی آغاز شد که خواست ملت برای زندگی بهتر و کاستن از ایدئولوژی‌زدگی و سختگیری و میل به مسیری متفاوت از سیاست‌های رسمی، به نتیجه لازم نرسید.

تقریبا می‌توان گفت که از سال ۱۳۷۶ اراده اکثریت ملت برای تغییر ریل سیاست‌های کلان و شیوه حکومتداری، با مقاومت هسته سخت قدرت در بالا مواجه شد. این بخش از مردم ناراضی، هر بار به اقتضای ممکنات خود، با زبان رای، با زبان قهر، با زبان رسانه و با زبان خیابان، مطالبات خود را عنوان کرده است اما عده‌ای که گویا خود را صاحبان کشور و معادل نظامی می‌دانند که به اعتبار جمهوریت آن باید میانگین خواست مردم باشد و نه متعلق به عده‌ای خاص، از تحقق آن خواست‌ها ممانعت کرده‌اند.

این سد سخت، هم برآمده از ساختار حقیقی قدرت است و هم ناشی از ساختار حقوقی که تبعیض میان شهروندان و دسترسی ویژه برخی اقشار خاص به منابع قدرت و ثروت را تسهیل و قانونی کرده است.

در این شرایط، و با برداشت عمومی از انسداد پیشاروی هرگونه اصلاحات موثر و پایدار، طبعا برخی صاحب‌نظران و رهبران سیاسی به فکر گذار از ساختار موجود، برخی در پی اصلاحات ساختاری و رویکردی و رفتاری و برخی هم ممکن است به دنبال تلاش برای بهبودخواهی حداقلی باشند. اما هر چه هست، اشتراک نظر بین اکثر صاحبان فکر و تجربه و حامی توسعه و حق حاکمیت ملی بر این هشدار است که تداوم وضع موجود در نقطه‌ای که ممکن است دور نباشد، غیر ممکن شده و چه بسا به فروپاشی بینجامد.

در چنین شرایطی، راهبردهای متفاوتی که همه آنها در رعایت خطوط قرمزی چون خشونت، تجزیه کشور، وابستگی، تحریم‌خواهی و هر نوع مداخله خارجی مشترکند، طبعا می‌توانند به رغم تفاوت‌های واقعی که دارند، نافی و رقیب یکدیگر نباشند، چرا که با حفظ همین اصول، نهایتا تحقق حاکمیت ملی به معنای برابری حقوقی همه شهروندان در تعیین سرنوشت کشور و آرمان ایران برای همه ایرانیان را دنبال می‌کنند.

از سوی دیگر چه جای خرده‌گیری به راهبردهای رادیکال، وقتی به عنوان نمونه نهاد انتخابات در کشور ذیل پوشش به ظاهر قانون، به سرنوشت انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ مبتلا می‌شود؟ اگر آن انتخابات و این نحو رسیدگی به اتهامات سیاسی افراد، این نحو فیلترینگ و سانسور، این تعدد شوراهای قانون‌ساز خارج از مجلس، این وضعیت رسانه‌ای کشور و ... قانونی است، چگونه می‌توان معترض به کسانی شد که گام نخست برای هر نوع تغییر پایدار را تغییر در این قوانین و روندها می‌دانند؟ اگر حاکمیت قانون به عنوان یک ارزش مد نظر است، خود قانون هم باید برازندگی لازم برای چنین جایگاهی را داشته باشد.

البته که در نهایت قانون بد بهتر از بی قانونی و هرج و مرج است و قوانین موجود و از جمله قانون اساسی طبق تفاسیر حقوقدانان مختلف امکان اصلاح اساسی دارند، اما اگر مبتنی بر تقسیم منابع قدرت موجود در قانون اساسی فعلی جلوی پیشبرد اصلاحات حقوقی عملا مسدود باشد، طبعا برخی چهره‌های انقلابی و مقاومی چون میرحسین موسوی که عمرشان را صرف خدمت به مردم در ساختار جمهوری اسلامی کرده‌اند و استقرار و تداوم این نظام مرهون فداکاری‌ها و تلاش‌های او و امثال او و بسیاری از بزرگان و ایثارگران دیگر بوده است، یافتن راهی خشونت‌پرهیز، ملی و درونزا برای عبور دموکراتیک از ساختار موجود را پروژه‌ای به سود منافع ملی و مردم می دانند.

از سوی دیگر، مصلحانی چون سید محمد خاتمی هم هستند که توجه‌شان به موانع و هزینه‌های هر راهبردی است و آنچه را کماکان ممکن‌تر و به مصلحت نزدیک‌تر می‌دانند، تلاش برای مقابله با صخره ستبر پیش روی اصلاح‌گری در چارچوب ساختار و قانون اساسی موجود عنوان می‌کنند و البته در چشم‌انداز خود تغییر در قانون اساسی به نفع حقوق ملت را نیز در نظر دارند.

به باور ما در حزب اتحاد ملت، این دو بیانیه آغاز فصلی نوین در حیات سیاسی کشور است. نه دیگر اصلاحات به رهبری سید محمد خاتمی بنای بازگشت به اصلاحات متعارف مبتنی بر تمرکز تلاش‌ها برای ورود به قدرت به هر نحو و مقدار ممکن و یا تکرار شیوه‌های به پایان رسیده سیاست‌ورزی نیابتی را دارد، نه بدنه اجتماعی اصلاحات حاضر به تکرار آن تجربه‌هاست و نه آنچه برخی تلاش می‌کنند تا این‌همانی بین موضع اخیر میرحسین موسوی با براندازی متعارف القا کنند را قرین به صحت می‌دانیم. چه، خط قرمزهای ثابت موسوی که به آنها اشاره شد، چنان مسیری را پیش روی او نمی‌گذارد. موسوی در واقع افقی را نشان داده که گریزی از آن نمی‌داند و همگان را به تفکر و گفت‌وگو برای یافتن و ساختن راهی برای رسیدن به آن دعوت کرده است.

از جانب دیگر، راهبرد خاتمی ظرفیت‌های بیشتری برای سیاست‌ورزی در چارچوب ممکنات موجود را متبادر می‌کند که البته تفاوتش با گذشته، جامعه‌محوری، صراحت و خط قرمزهای جدی‌تر از پیش است.

بر این اساس، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با تاکید بر نیاز مبرم کشور به اصلاحات اساسی در همه ساختارهای حقیقی، حقوقی، رویکردی، سیاستی و رفتاری موجود، متناسب کردن اختیارات و مسئولیت‌ها، پاسخ‌گویی همه ارکان قدرت به نمایندگان واقعی مردم، احترام عملی به حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود از طریق روش‌های دموکراتیک و تقدم کرامت و زندگی و معیشت مردم بر تمایلات ایدئولوژیک و بلندپروازانه حاکمان، اعلام می‌دارد که به وظایف حزبی خود برای حمایت از حقوق ملت و منافع ملی، کوشاتر از پیش ادامه خواهد داد و با تلاش برای روشن نگه داشتن مشعل سیاست‌ورزی و آگاهی‌بخشی در فضای پرتنش و غبارآلود موجود، در کنار رنگین کمان مردم متکثر ایران بزرگ و عزیز برای استیفای حقوق همه اقشار از هر قوم و باور و جنسیت، استوار و ثابت قدم باقی می‌ماند.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی