با توجه به ابعاد و آثار اعتراضات اجتماعی سال گذشته و عمق نارضایتی جامعه از سیاست‌های اجتماعی جاری، تدبیر و عقلانیت اقتضا می‌کرد که مسیرهای اصلاحی قوانین و رویه‌ها در جهت جبران عوامل به وجود آمدن نارضایتی‌ها پی‌گرفته شود و شاهد اقداماتی اثربخش و اعتمادافزا در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و پذیرش سبک‌های مختلف زندگی و آزادی‌های اجتماعی و شهروندی باشیم. حال آن که کمیسیون قضایی مجلس پیش‌نویسی را برای قانون حجاب اجباری با عنوان "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" ارایه کرد که مخالف اصول متعدد قانون اساسی و تعرضی آشکار به حقوق شهروندی زنان و مردانی است که سبک‌های مختلفی را برای زندگی و پوشش خود برگزیده‌اند یا به انتخاب هم‌وطنان خود احترام می‌گذارند. موافقت نمایندگان با بررسی و تصویب غیرشفاف و محرمانه‌ این پیش‌نویس در پستوی اصل 85 بهترین دلیل برای آگاهی طرفداران حجاب اجباری از مخالفت مردم با آن است. مداخله در سبک زندگی و پوشش شهروندان با ادعای ساختن «جامعه اسلامی» و دیکته کردن سبک زندگی اسلامی با تعریفی نادرست و یکسویه از اسلام که بخش زیادی از شهروندان متشرع و مومن کشور با آن موافق نیستند، و در نظر گرفتن جریمه‌های مالی و مجازات‌های متنوع دیگر برای زنانی که حجاب اجباری را نمی‌پذیرند و شهروندانی که از حق انتخاب پوشش آن‌ها دفاع می‌کنند، مخالف اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱ ،۲۲ و ۲۳ قانون اساسی است که بر برابری، عدالت و برخورداری همه شهروندان از حقوق برابر و احیای حقوق مادی و معنوی زنان تاکید دارد. تکالیف در نظر گرفته شده برای دستگاه‌ها و نهادها در بندهای مختلف این پیش‌نویس، در عمل ارایه‌ خدمات درمانی، آموزشی، رفاهی، فرهنگی، اجتماعی، قضایی و ... را به بخشی از جامعه که سبک زندگی مورد نظر موافقین حجاب اجباری را برنمی‌تابند، تحت الشعاع قرار می‌دهد. گویی زنانی که حجاب اختیاری را برگزیده‌اند یا باید از سرزمین خود کوچ کنند و یا برای ادامه‌ زندگی در کشور خودشان از همه نوع خدمات شهروندی محروم شوند، جریمه دهند و مجازات شوند. علاوه بر آن، بر اساس این لایحه صاحبان حِرَف، مشاغل و کسب‌وکارها حتی کسب‌وکارهای مجازی که در شرایط عادی نیز به لحاظ معیشتی و اقتصادی در تگنای شدید قرار دارند، در صورت تخلف از مواد این پیش‌نویس و یا تخلف افراد دیگری در محل کسب و کار آن‌ها به جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و مجازات‌های دیگری محکوم می‌شوند. این خود علاوه بر نقض حقوق خصوصی و حقوق کسب‌وکارها، آثار زیان‌بار و غیرقابل جبرانی بر پیکر نیمه‌جان اقتصاد کشور وارد می‌کند و به افزایش نرخ بیکاری در کشور می‌انجامد. همچنین در صورت تبدیل این پیش‌نویس به قانون، لازم است از منابع عمومی کشور بودجه‌ای برای دستگاه‌های مختلف و متعدد درگیر در اجرای آن در نظر گرفته شود، در حالی‌که این منابع به‌شدت نحیف تحمل هیچ‌گونه هزینه‌ی جدید را ندارد. در عین حال بر اساس این پیش‌نویس التزام عملی به حجاب شرط جذب، استخدام، ترفیع، رتبه‌بندی و ... در دستگاه‌های اجرایی است و استمرار پای‌بندی به این التزام نیز در طول خدمت کارکنان پایش می‌شود. بنابراین زنانی که حجاب اختیاری را برگزیده‌اند امکان اشتغال در مراکز دولتی را ندارند و چنان چه پیشتر گفته شد، اشتغال آن‌ها در کسب و کارهای غیردولتی نیز تقریباً غیرممکن است. بنابراین با تبدیل این پیش‌نویس به قانون و اجرای آن، نابرابری اقتصادی، نابرابری جنسیتی و فقر زنانه که پیامد بی‌توجهی به اشتغال زنان و مانع‌تراشی در مقابل آن در دهه‌های گذشته است، تشدید خواهد شد. در حالی که قانون باید متضمن حقوق همه شهروندان به‌دور از هرگونه تبعیض باشد، خطاب قرار دادن زنان با عناوینی چون هنجارشکن و بی‌عفت و صدور احکام غیرمتعارفی نظیر پاک‌بانی و مرده‌شوری با هدف تحقیر آن‌ها، که درواقع تمسخر و تحقیر صاحبان این مشاغل شریف است، هیچ توجیه قانونی ندارد و نتیجه‌ی آن تشدید دو قطبی در جامعه و بی‌اعتباری قانون است. بارها گفته شده است که حجاب و سبک زندگی مقوله‌ای فرهنگی است و دخالت نهادهای با ماهیت و وظایف غیر‌فرهنگی در این امور بسیار زیان‌بار است. طبق بندهای مختلف پیش‌نویس یاد شده، نهادهایی چون وزارت اطلاعات، سپاه، فراجا و بسیج مسئولیت‌های متعددی در اجرای قانون برآمده از آن دارند. ضمن این‌که بر اساس ماده‌ی ۳۳ پیش‌نویس به گروه‌های مردمی برای فعالیت در حوزه حجاب مجوز داده می‌شود. این مسأله امکان دخالت گروه‌های لباس شخصی را که معلوم نیست مسئولیت عملکرد آن‌ها با چه نهادی است، در اجرای مواد قانون فراهم می‌کند، که امری بسیار خطرناک است و ممکن است به هرج‌ومرج بیانجامد.

براساس تبصره‌ی ۵ ماده‌ ۴۶ پیش‌نویس منتشر شده، امکان معرفی دانش‌آموزان (کودکان زیر ۱۸ سال) و دانشجویان به کمیته انظباطی، حراست و فراجا وجود دارد، که این موضوع تبعات بسیار خطرناکی را در پی‌دارد. بالاخره مهم‌تر از همه‌ موارد پیش‌گفته، پافشاری بر  حجاب اجباری و مداخله در سبک زندگی شهروندان پس از تحمیل هزینه‌های فراوان در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی، این پیام را به جامعه ارسال می‌کند که صدای تغییرخواهی آن‌ها شنیده نشده است و گوشی برای شنیدن مطالبات شهروندان وجود ندارد. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن استقبال از نظرات و پیشنهادهای کارشناسان و دلسوزان مختلف، به‌خصوص متن پژوهشی ارزنده‌ای که جناب آقای سید محمد خاتمی با همکاری جمعی از صاحب‌نظران در مخالف با حجاب اجباری و پذیرش سبک‌های مختلف زندگی منتشر کرده‌اند، بار دیگر خواهان لغو قانون حجاب اجباری و عدم تصویب هر متنی است که موجب تحدید و تهدید آزادی‌های اجتماعی و فردی شود و به اقتصاد نحیف کشور ضربه وارد کند و نسبت به عواقب و نتایج زیانبار تصویب پیش‌نویس "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" که مخالف اصول متعدد قانون اساسی است، هشدار می‌دهد.