مجلس شورای اسلامی در ‌حالی به بررسی اصلاح قانون انتخابات اقدام کرده است که کشور در شرایطی پیچیده قرار دارد. ناکارآمدی‌ها و رویکردهای نادرست حکمرانی به بروز بحران‌ها و شکل‌گیری نارضایتی‌های گسترده منجر شده و  روندهای نادرست، کاهش اعتماد جامعه را به صندوق رأی در پی داشته است. همچنین انتخابات که براساس قانون باید تعیین‌کننده نحوه اداره کشور باشد، کارکرد واقعی ومؤثر خود را از دست داده و در افکار عمومی آسیب جدی دیده است. به این موضوعات باید تحولات عمیق اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران را نیز اضافه کرد که اعتراضات سال گذشته نشانه بارز آن است.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تصویب اصلاح قانون انتخابات مجلس که در چنین شرایطی تصویب شده است را نشانگر  بی‌توجهی به مطالبات و اعتراضات اقشار مختلف اجتماعی و ادامه روند حذف و یکدست سازی نیروهای سیاسی و اجتماعی می داند. هشدار می دهد در صورت طی مراحل قانونی و رسمیت یافتن این طرح ضربه جدی دیگری بر  پیکر نحیف نهاد انتخابات وارد خواهد شد.

در طرح اصلاح قانون انتخابات تلاش شده است به رویه‌های غیرقانونی  شورای نگهبان در روند رسیدگی به صلاحیت‌ها جامه قانون پوشانده شود.  براساس طرح جدید اقدام غیرقانونی وخطرناک "عدم احراز صلاحیت" رسمیت می‌یابد، در حالی‌که طبق قانون اساسی وبراساس عقل وتجارب جهانی و قوانین موجود به ویژه مصوبه مورخ 28/8/1378  مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه نامزدها واجد صلاحیت‌اند مگر آن که به دلایل مندرج در قانون و براساس اسناد ومدارک معتبر قانونی صلاحیت انان رد شود. در این اصلاحیه همچنین به شورای نگهبان اختیار بسیارعجیب و بدعت آمیز دیگر، یعنی اختیار رد صلاحیت نامزدهایی که پس از تایید صلاحیت، رأی لازم را کسب کرده اند داده شده است که  توهین آشکار به رأی ملت  است. براساس قانون فقط مجلس شورای اسلامی می‌تواند نمایندگان را پس از کسب رأی با بررسی اعتبارنامه و  بررسی مستندات قانونی برکنار و رد صلاحیت کند و هیچ نهاد دیگری واجد صلاحیت قانونی دراین زمینه نیست. به نظر می‌رسد قانون جدید در ادامه مسیر برگزاری انتخابات سال 1398 و بعد از آن، روند  انسداد فضای انتخاباتی را کامل و پایه‌های نظارت استصوابی را محکم‌تر می‌کند، که با رسمیت یافتن آن اندک امید به شکل‌گیری فضای انتخاباتی حداقلی نیز رخت برمی‌بندد.

براساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشور از طریق انتخابات  است. از این رو در قانون انتخابات باید تمهیدات لازم برای مشخص شدن نحوه اداره امور کشور از طریق انتخابات، و سازوکارهای مناسب برای تبلور اراده ملت از این طریق پیش‌بینی شود. هرنوع  قانونی که حق شهروندان و اتباع کشور را برای تعیین سرنوشت تحدید کند، خلاف قانون اساسی است. با قانون فعلی انتخابات نیز امیدی به برگزاری انتخابات آزاد، شفاف، عادلانه و سالم نیست، و تصویب نهایی اصلاحیه جدید این قانون، با توجه به محدودیت‌های جدید ایجاد شده مشکل را پیچیده‌تر خواهد کرد.

 در طول  چهار دهه گذشته دو گفتمان متفاوت سعی در تغییر قانون انتخابات داشته‌اند. یکی از این دو گفتمان نهاد انتخابات را  در حد تأیید سیاست‌های موجود می‌داند و با منحصر کردن منتخبین در محدوده یک تفکر خاص و فربه کردن  نظارت استصوابی، نهادهای انتخابی را تضعیف کرده است. گفتمان دیگر انتخابات را تبلور اراده ملت می‌داند و در پی آن است که از این طریق زمینه مشارکت همه شهروندان را در اداره امور کشور و ملت فراهم کند . طی این چهاردهه هیچ قانونی به  اندازه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد جرح و تعدیل قرار نگرفته است. در بیشتر دوره‌های مجلس، گفتمان  اول  قانون انتخابات را در جهت محدود کردن حق انتخاب مردم تحدید ونازل کرده است و در مواردی مانند مجلس ششم، تلاش گفتمان دوم برای تغییر قانون انتخاب با هدف استیفای حقوق ملت با سد شورای نگهبان  روبرو شده است.

      بخش عمده ناکارآمدی‌ها و بحران‌های جامعه محصول  گفتمانی است که با نظارت استصوابی به زدودن جمهوریت از جمهوری اسلامی کمر همت بسته و مانع بهره‌گیری جامعه از نیروها شخصیت‌های کارامد و توانمند شده است. ناگفته پیداست که وقتی نهاد انتخابات از کارکرد اصلی خود تهی می گردد، میزان تنش های اجتماعی متناسب با انباشت مطالبات اقتصادی، نارضایتی های فرهنگی و سرخوردگی های سیاسی به شدت افزایش پیدا می کند. اختیارات فراقانونی شورای نگهبان  از تفکر و اراده‌ای ناشی می‌شود که به مردم به چشم صاحبان کشور و نظام نمی‌نگرد و  اعتقادی به نقش و جایگاه مردم در حاکمیت بر کشور و اداره آن ندارد .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس اصل  شصت و هفتم قانون اساسی سوگند یاد کرده‌اند که به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند، از قانون اساسی دفاع کنند و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آن‌ها را مدنظر داشته باشند.

ما به نمایندگان مجلس پیشنهاد می کنیم با مراجعه به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مطالعه گزارش‌های متعدد درباره نحوه برگزاری انتخابات در سایر کشورها، و معیارهای انتخابات آزاد، عادلانه، سالم و شفاف، قانون انتخابات مناسب و شایسته "جمهورِ صاحب حق" را تدوین و تصویب کنند.

تحولات سال‌های 1396 به بعد باعث شد تا در انتخابات سال 1400 برای اولین بار زنگ خطر کمترین میزان مشارکت مردم وبیشترین آرای باطله به صدا درآمد و رتبه دوم را به خود اختصاص داد و به‌ویژه یکی از عوامل مهم اعتراضات سال 1401 انسداد سیاست‌ورزی و تلاش قانونی برای تغییر آمرانه سیاست‌ها و قوانین کشور است. وقتی بخش وسیعی از جامعه از تحول درعرصه قانونی از طریق نهادهای رسمی مأیوس شوند، برخی راه خیابان را در  پیش می گیرند. قانون انتخابات باید به جای اعمال محدودیت‌های جدید یا پوشاندن لباس قانونی به رویه‌های غیرقانونی موجود، زمینه حضور معترضین و اقشار مختلف جامعه را در انتخابات و عرصه تعیین سرنوشت فراهم آورد.

شرکت در انتخابات به‌عنوان انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده یک حق است و قانون انتخابات باید شرایطی را فراهم کند که هر ایرانی با داشتن شرایط سنی و قانونی و فقدان سوابق کیفری و محرومیت اجتماعی، با هرنوع سبک زندگی، عقیده، اندیشه وگرایش سیاسی بتواند نامزد انتخابات شود.

نهاد انتخابات در ایران با دو معضل اساسی روبرو است. از یک طرف تلاشی های رسمی که منجر به کاهش مشارکت عمومی در انتخابات و نادیده گرفتن حق ملت در تعیین سرنوشت جامعه  می شود و از طرف دیگر  کاهش شدید امید جامعه به ثمربخش بودن انتخابات. گفت‌وگو و  تضارب آرا در عرصه عمومی درباره دفاع از انتخابات آزاد، سالم و شفاف برای حضور همه اقشار و جریان‌های فکری و سیاسی، و اقناع مردم برای بهره‌گیری از فرصت انتخاب کردن و انتخاب شدن به‌عنوان یک حق، نیازی همگانی و مهم است. برخی تریبون‌های رسمی هرگونه بحث درباره دفاع از انتخابات را با این بهانه که این‌ها نیاز اساسی مردم نیست، تخطئه می‌کنند و همواره تلاششان تقلیل معضل  انتخابات به یک  مسأله بی‌اهمیت است. ثبات و رشد جامعه در گرو به رأی گذاشته شدن تکثر و  چندصدایی موجود در  جامعه و فصل الخطاب بودن رأی مردم  است. مجلسی می‌تواند گره از مشکلات کشور بگشاید که همه اقشار اجتماعی ایران آن را نماینده خود بدانند و در شکل‌گیری آن نقش داشته باشند. قانون انتخابات باید زمینه حضور نمایندگان اقشار مختلف را در انتخابات فراهم آورد تا این نمایندگان صدای همفکران و همکاران خود در تعیین مسیر حکمرانی باشند. باید اقشار مختلف از جمله زنان با سلایق وسبک زندگی متفاوت، معلمان، کارگران، کشاورزان، بازنشستگان، دانشجویان و...که نسبت به شرایط خود معترض‌اند و مطالباتی دارند، نماینده‌ای در ارکان حکمرانی و مجلس داشته باشند.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی مکررا به نهادهای مسئول یادآوری می کند؛

با روند پرمخاطره ای که در روند انتخابات، بویژه تصویب به اصطلاح اصلاح قانون انتخابات طی می شود، تلاش و پیگیری برای شکل‌گیری انتخابات واقعی، به‌عنوان مطالبه عمومی اقشار اجتماعی و مقابله با اقدامهایی که منجر به استحاله کامل نهاد اساسی انتخابات خواهد شد از وظایف اساسی همه دلسوزان ایران وسرنوشت مردم است. بر همین اساس انتخابات باید به گونه ای تغییر ماهوی دهد که در آن گرایش‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بتوانند خود را در معرض رأی مردم قرار دهند و جایگاه مردم به‌عنوان حاکم بر سرنوشت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورتثبیت شود و نهاد انتخابات از دست کسانی که رای مردم را در انحصار واسارت منویات وسلیقه های خود وتعداد معدودی افراد دراورده اند رها شود. این یکی از عوامل مهم پیشگیری از "خودبراندازی"  است. اصلاح‌طلبان، آگاهان و دلسوزان این مرزوبوم  باید از کیان انتخابات براساس اصول قانون اساسی و  مشارکت اقشار وگرایش‌های مختلف دفاع کنند و با گفت‌وگو در عرصه عمومی جامعه را نسبت به حق خود در این زمینه و خطرات مهلکی که در کمین این نهاد زیربنایی است آگاه سازند.