بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در مورد وضعیت تورم

بحران در یک قدمی اقتصاد ایران است

وضعیت بحران‌زده اقتصاد ایران و درهم‌پیچیدگی‌های کلاف سردرگم اقتصاد ملی به مرحله هشدارآمیز و مخاطره‌انگیزی رسیده است. هنگامی‌که زنگ خطر شاخص تورم به صدا درمی‌آید، یعنی بحران در یک‌قدمی اقتصاد است. پیش از رسیدن بهار ۱۴۰۲ می‌شد حدس زد که تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین و اردیبهشت‌ماه به مرز ۷۰ درصد خواهد رسید. گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی این گمان‌ها را تائید کرد. هرچند، تورم محسوس که به سبد معیشتی یا همان خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بازمی‌گردد، به مقادیر ۳رقمی نزدیک شده است، و شهروندان مایحتاج اساسی خود را با قیمتی قریب به دو برابر سال گذشته خریداری می‌کنند. تورم لجام گسیخته در بازار مسکن و اجاره بها، خانه‌دار شدن را حتی برای خانوارهای برخوردار تبدیل به آرزوی دست‌نایافتنی کرده و بحران سرپناه را برای طبقات متوسط به پایین جامعه به وجود آورده است. بگونه‌ای که امروز شاهد تغییر الگوی سکنی‌گزینی در شهرها و مهاجرت معکوس به حاشیه شهرها، اجاره واحد‌های مسکونی توسط دو یا چند خانوار و پدیده‌های عجیب و نادر دیگری هستیم.

کاهش قدرت خرید و قدرت اقتصادی خانوارها فرصت پس‌انداز و ذخیره را از آنان می‌ستاند و به مصرف اندوخته‌ها و تبدیل دارایی‌ها به اقلام مصرفی و حداقل‌های ضروری زندگی منجر می‌شود، که نتیجه این رخداد در سطح کلان کاهش قدرت سپرده گذاری و سرمایه گذاری جامعه است.

برپایه آمارهای رسمی، عملکرد اقتصاد ایران نشان می دهد طی چهل وچهار سال گذشته نرخ متوسط تورم حدود ۲۳ درصد و نرخ متوسط رشد اقتصادی حدود ۲درصد بوده است. از سال ۷۰ تا ۹۸ حجم نقدینگی درکشور ۵/١۲ (دوازده ونیم ) برابر و تولید ملی ۰۲/۲ (دو و دو صدم) برابر شده است. در حالیکه میزان نقدینگی در سال ۵۷ معادل ۲۵۸ میلیارد تومان بوده است در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به رقم ۶۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدان معناست که حجم نقدینگی طی 44 سال گذشته ۲۴۰۰۰ برابر شده است. (معادل دلاری نقدینگی ایران در سال ۱۳۵۷، ۳۷ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱، ۱۲۶ میلیارد دلار است. این ارقام گویای افزایش حجم نقدینگی به میزان ۴ برابر به قیمت‌های ثابت است. به عبارت دیگر از ارزش پول ملی چیزی قریب به ۶۰۰۰ برابر کاسته شده است.) طی دهه 90 رشد میزان نقدینگی بیش از۹۵۰ درصد بوده در حالی‌که رشد اقتصادی کشور به نرخ ثابت ۱۲ درصد بوده است، این عدم تناسب میان رشد نقدینگی با رشد اقتصادی علت اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران به ویژه در دهه اخیر بوده است. غم‌انگیزتر اینکه شعار مقامات ارشد نظام در طول این دهه همواره افزایش تولید بوده است! بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که موضوع عدم مهار تورم تنها به ضعف این دولت و آن دولت مربوط نمی‌شود و این شیوه حکمرانی و رویکردهای حاکمیتی است که سنگ‌بنای وضعیت تورمی در اقتصاد ایران و دلیل استمرار آن بوده است.

در شرایط تورمی خانوارهای ایرانی ناچار از مغز استخوان اقتصاد خانوار مصرف می‌کنند و طبعاً اقتصاد خانواده در آستانه شکنندگی و از هم‌پاشیدگی قرار می‌گیرد. فاجعه استمرار تورم‌های بالای ۴۰ درصد در ۶ سال گذشته در کنار عدم‌افزایش متناسب حقوق و دستمزدها، به کاهش قدرت خرید مطلق در جامعه و خانوارها، گسترش دامنه فقر، افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی انجامیده است.

     تورم و گرانی مستمر، اعتماد عمومی به مقررات و نهادهای موجود در جامعه را کاهش می‌دهد، که نتیجه آن از دست رفتن کنترل اجتماعی است. با حاکم شدن شرایط سخت اقتصادی، ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که در مقایسه با ضروریات اولیه زندگی در سطح دوم نیازها قرار دارند، به‌تدریج کنار گذاشته می‌شوند و همین امر موجب کاهش و یا از دست رفتن کنترل اجتماعی و افزایش بزه های اقتصادی و آسیب های اجتماعی می‌شود.

می‌توان ادعا کرد که امنیت اجتماعی ریشه‌های اقتصادی دارد. تورم و بیکاری در کوتاه و بلندمدت میزان ناهنجاری‌های و آسیب‌های اجتماعی را در ایران به‌طور معناداری افزایش می‌دهد.  هرچند، تأثیر تورم بر میزان آسیب‌ها و جرائم و در نتیجه امنیت اجتماعی، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت،  بیشتر از بیکاری است.

گسترش دامنه فقر، از میان رفتن طبقه متوسط جامعه، و تغییر الگوی کسب درآمد و سبک زندگی، بخش‌های ضعیف‌تر جامعه را به سمت مشاغل کاذب و پرریسک سوق می‌دهد که هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت آثار و تبعات فراوان اقتصادی و اجتماعی دارد.

بحران حادث چنان قابل‌لمس و در دیدرس بوده است که مقام عالی نظام به ناگزیر فرمان « مهار تورم و افزایش تولید » را سرلوحه شعار امسال قرار دادند. بااین‌وجود متأسفانه نهادها وکارگزاران حکومت به گمان آنکه تورم را می‌توان با فرمان از میان برد، به مسیر غلطی درافتاده‌اند و به‌جای شناسایی و حل ریشه‌ای علل و عوامل ایجاد تورم، به اقتصاد دستوری و سرکوب قیمتی روی آورده‌اند.

 سازمان‌های دولتی و تعزیراتی بر سر تولیدکنندگان، بازرگانان و توزیع‌کنندگان آوار شده‌اند تا با گرانی مبارزه و قیمت‌ها را مهار کنند، غافل از آن‌که مسئله تورم جز با از میان بردن عوامل ساختاری و افزایش تولید ملی حل نخواهد شد وتقدم مهار تورم بر افزایش تولید در شعار سال غیرمنطقی و نادرست است.

    کاهش ارزش پول ملی،که نتیجه بلافصل رشد نامتناسب نقدینگی نسبت به تولید است، عامل اصلی در ایجاد تورم و نرخ بهره در بازار پول است، و در این میان تعجب برانگیز است که مراجع و علمای دینی که به طور معمول نسبت به وجود شبهه ربا در نرخ بهره نظام بانکی و بازار پول حساس‌اند و هشدار‌های غلاظ و شداد به حرام بودن ربا می‌دهند به این سوی معادله، یعنی تورم که مسبب اصلی شکل‌گیری نرخ بهره پول در بازار است، از اساس و بنیان بی توجه‌اند و هیچ نظر جدی و اعلام هشدار و انذاری بر مبنای اصول فقهی و مبانی شرعی نسبت به مسئولیت حاکمیت در رخداد تورم و کاهش ارزش پول ملی لجام گسیخته نداشته‌اند.

 اقتصاد ایران که در یازده سال گذشته رشد متوسط نزدیک به یک درصد را تجربه کرده است، و درعین‌حال متوسط رشد نقدینگی آن به‌واسطه سیاست‌های بودجه‌ای و پولی به‌شدت نادرست بیش از ۳۵ درصد بوده است، نمی‌تواند خود را در برابر تورم‌های پی‌درپی بالای چهل‌درصدی و بیشتر از آن مقاوم ببیند.

عامل اصلی ایجادکننده تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران ناترازی در همه بازارهاست. وقتی دولت و مجلس قانون بودجه را با کسری و ناترازی چند صد هزارمیلیارد تومانی تدوین و تصویب می‌کنند، و در اجرا در پایان هر سال به‌واسطه عدم تحقق درآمدهای بودجه این کسری معمولاً به یک و نیم تا دو برابر افزایش می‌یابد، بدیهی است که این ناترازی با خلق پول و افزایش نقدینگی جبران و موجب افزایش تورم و گرانی می‌ شود. بقول سعدی شیرین سخن: براحوال آن مرد باید گریست/ که دخلش بود نوزده خرج بیست! هرچند، وضعیت دولت فعلی اسف‌انگیزتر از این سخن است، و سوگمندانه هزینه سنگین این وضعیت تورمی برمردم آوار و از جیب آن‌ها در قالب مالیات‌های متنوع تأمین می‌شود، که نتیجه ناگزیر آن کاهش بیشتر قدرت خرید مردم است.

دولت مستقر در دو بودجه ارائه شده برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۰۰ و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیات لحاظ کرده است. بنا بر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس این ناترازی در عمل به بالای ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و به حدود ۶۰ درصد بودجه کشور می‌رسد.  

باید توجه داشت که کسری واقعی بودجه دولت بسیار بیشتر از این ارقام است. برای نمایان شدن رقم اصلی کسری بودجه دولت‌ها، کافی است منابع حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت خام و معادن و ...) از بودجه عمومی حذف شود. دارایی‌های سرمایه‌ای ایران منابع بین‌نسلی این سرزمین است و فروش و به مصرف رساندن منابع حاصل از آن، در حقیقت دست کردن در جیب نسل‌های آینده ایران است. سوگمندانه باید اعتراف کرد که طی ۵۰ سال گذشته همه دولت‌ها برای تامین بخش بزرگی از مصارف بودجه‌ای، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای این سرزمین را به رویه‌ای عادی و پذیرفته شده بدل کرده‌اند.

مع‌الأسف دولت مستقر هیچ اقدام درخوری برای کاستن از اندازه مصارف بودجه و کوچک کردن دولت نکرده است و در عوض راه را از یک‌سو برای افزایش تورم و از سوی دیگر افزایش منابع و مأخذ مالیاتی در بودجه بازکرده است. در حقیقت دولت درصدد است که با دو سلاح تورم و مالیات ناترازی بودجه خود را با فشار بر جامعه و از جیب ملت جبران کند.

اگرچه مسئله کسری بودجه دولت از مهم‌ترین ناترازی‌های اقتصاد ایران است و شدت کسری بودجه از عوامل مهم شکل دادن رشد بالای نقدینگی و در نتیجه تورم است، که غالباً از آن با عنوان سلطه مالی یاد می‌شود، اما بد مدیریت کردن پول و برخورد نامناسب با پدیده پول منحصر به کسری بودجه در مفهوم متعارف آن نیست، و سلطه مالی در ایران بسیار فراتر از چیزی است که در قالب بودجه عمومی نمایان می‌شود. رخدادهای زیادی متأثر از رفتار دولت وجود دارد که در ارقام درآمد و هزینه بودجه عمومی انعکاسی ندارد، ولی دارای پیامد خلق نقدینگی است و لذا در تعریف گسترده از مصادیق سلطه مالی است.

هنگامی‌که دولت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی ناکارآمدی دارد، که با قیمت‌گذاری دستوری و با قصد افزایش رفاه اجتماع قیمت کالاها و خدمات آن‌ها پایین نگه می‌دارد، به‌طور طبیعی این شرکت‌ها دچار ناترازی می‌شوند. راه‌کار دولت و مجلس برای رفع موقت این ناترازی تکلیف به نظام بانکی برای قرار دادن منابع در اختیار این شرکت‌ها است. هنگامی‌که به برخی از بانک‌ها اجازه داده می‌شود با کژمنشی و کژکرداری دارایی پر ریسک در ترازنامه خود انباشت کنند و با در اختیار گرفتن حق حاکمیتی خلق پول در کسب‌وکار خود به اشخاص ذی‌نفع منفعت برسانند، اما خود بانک دچار ناترازی می‌شود، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. به‌عنوان یک قاعده کلی، هرگاه دولت قول، وعده و تعهدی می‌دهد که منبع حقیقی برای برآورده کردن آن وجود ندارد، در واقع دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود.

بدین ترتیب عامل مهم دیگر وجود و رشد سرطانی تورم ناترازی‌های مهیب در نظام بانکی کشور است. انذازه کسری و زیان‌های انباشته بانک‌های عامل به حدی است که عموم کارشناسان پولی و بانکی بر این باورند که اکثر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارند و بر اساس قانون تجارت باید اعلام ورشکستگی و انحلال کنند.

عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر ناترازی بانک‌ها عواملی نظیر رشد اقتصادی، محیط کسب‌وکار،‌ نرخ تورم، ‌نرخ سود، نرخ ارز و محدودیت‌های بیرونی است که در کنار عوامل داخلی نظیر کم و کیف مدیریت داخلی بانک‌ها ازجمله مدیریت انواع ریسک، باعث شده است تا ناترازی بانک‌ها در طی زمان تشدید شود. از زاویه مدیریت منابع،‌ انباشت دارایی‌های غیرمولد، موهوم و منجمد،‌ شناسایی سودهای غیرواقعی و انباشت دارایی‌های ثابت غیرمولد که بعضاً در شرایط تورمی بالا به‌عنوان یک مزیت برای بانک‌ها عمل کرده است،‌ باعث شده تا طرف دارایی‌های ترازنامه بانک به‌صورت غیرمولد و غیرواقعی رشد داشته باشد و از طرف دیگر تغییر سررسید سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت،‌ بازپرداخت نشدن وام‌ها از سوی مشتریان به دلیل عدم‌اعتبارسنجی آن‌ها و نگرفتن وثایق درست، استقراض بالا از سیستم بانکی و بانک مرکزی و کمی کفایت سرمایه باعث شده است تا مصارف نقدینگی نیز همانند طرف دارایی کیفیت مطلوب  نداشته باشد و همه این عوامل سبب ناترازی مالی و اقتصادی بانک‌ها شده است. اگرچه وجود دارایی‌ها و سودهای غیراقتصادی در سمت دارایی‌های ترازنامه و خلق سپرده‌های متناسب در سمت بدهی‌های آن ازنظر حسابداری ایجاد تراز می‌کند اما ازنظر مالی و اقتصادی موجب تشدید وضعیت ناترازی می‌شود. نکته مهم دیگر در کنار توجه به ناترازی خود بانک‌ها، مدنظر قرار دادن ناترازی شرکت‌های وابسته به آن است، زیرا چه‌بسا بسیاری از ناترازی‌های بانک‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته آن‌ها ریشه داشته باشند.

متأسفانه بانک‌ها که غالباً بنگاه‌داری می‌کنند و املاک و مستغلات سهم بزرگی از سبد دارایی‌های آن‌ها را تشکیل می‌دهد، در یک‌رویه غلط و ناهنجار در موعد‌های خاص با سوار بر امواج تورمی دست به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود می‌زنند تا به‌ظاهر ناترازی صورت‌های مالی خود را جبران کنند. در واقع، بانک‌ها نه‌تنها عامل ایجاد تورم‌اند بلکه به‌روشنی از ایجاد تورم منتفع می‌شوند و بدین منوال ضعف و ناکارآمدی خود را پنهان می‌کنند.

عامل دیگر ایجاد فشار بر نقدینگی و بلافاصله افزایش تورم ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. بحرانی که خود به‌طور مستقل اقتصاد و جامعه ایران را در آینده نه‌چندان دور با فاجعه بزرگ مواجه خواهد کرد و لازم است در جای خود به‌طور مستقل بدان پرداخته شود. بخش بزرگی از این ناترازی از عدم پرداخت تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی و گاه دست‌اندازی دولت به منابع و درآمد‌های این صندوق‌ها ناشی می‌شود.

ناترازی شدید منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی کشور در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش‌یافته و بدون کمک دولت بسیاری از این صندوق‌ها دچار فروپاشی خواهند شد. از همین رو بخش عظیمی از منابع صندوق‌ها از بودجه دولت تأمین می‌شود و این کمک دولت درنهایت به کسری بیشتر بودجه کشور منجر می‌شود.

ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی؛  به ناترازی مصارف و  زیان‌دهی شرکت‌های وابسته به آن‌ها مربوط می‌شود، که باغث شده است دست صندوق‌ها در جیب دولت و بودجه‌ای باشد که سال به سال آب می‌رود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از بودجه از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس این آمار غیر از کمک‌هایی است که به صندوق‌های دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و …شده است.

درمجموع بدون لحاظ کردن کمک‌های جانبی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، در سال 1402 سهم این صندوق‌ها از کمک‌های دولت به  8/۱۶ درصد کل بودجه عمومی کشور خواهد رسید، که رقم بسیار بالایی است. این کمک دولت به صندوق‌ها سهم جدی در افزایش کسری بودجه دارد که می‌تواند با دست‌اندازی به منابع بانک ‌مرکزی به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت بالا رفتن نرخ تورم منجر شود.

 دولت برای خروج از شرایط و گرداب سهمگین تورمی و درنیفتادن به چاه ویل و تاریک ابرتورم باید با کنار گذاشتن توهم و غرور ایدئولوژیک، به سرعت و با کمک گرفتن از کارشناسان باسواد و مجرب با تهیه و تدوین برنامه‌ای روشن زمینه‌‌های بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی را در کشور  فراهم سازد. انزوای ایران و به حداقل رسیدن سهم ایران از اقتصاد جهانی، کنار گذاشته شدن ایران از زنجیره تولید و سرمایه جهانی، از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران، که از سیاست خارجی نادرست و روابط بین‌المللی تضعیف‌شده ایران ناشی می‌شود، مانع اصلی برای رشد اقتصادی و مهار تورم است که باید رفع آن از طریق سیاست تنش‌زدایی با دیگر کشورها با همه الزاماتش در دستور کار دولت قرار گیرد.

حل بحران پرونده هسته‌ای و حرکت به سمت رفع تحریم‌های فلج‌کننده ناشی از این پرونده و سایر موضوعاتی که موجب حذف ایران از نقشه اقتصاد جهانی  شده است، و به خصوص پذیرش چارچوب‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، و بازگشت به جریان بانکی و مالی جهانی ضرورتی انکار ناپذیر است.

ریشه بحران تولید در ایران کاهش تقاضای کل است. جامعه تضعیف‌شده ایران امکان ایجاد تقاضا برای کالا و خدمات را از دست داده است و جانب عرضه یعنی تولیدکنندگان نه در داخل بازاری می‌یابند و نه راهی به بازارهای جهانی دارند. دولت باید با اصلاح سیاست‌های مالی خود به افزایش و تقویت تقاضای کل در کشور بپردازد. اصلاح قوانین مربوط به فضای کسب‌وکار و کاهش سلطه مالی دولت بر کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، کنار گذاشتن اقتصاد دستوری و سرکوب قیمتی و ایجاد فرصت بازار رقابتی برای بنگاه‌های خصوصی راه‌کار‌های اولیه برای این تغییر سیاست است.

درعین‌حال دولت ناگزیر است تجدیدنظر بنیادین در مصارف بودجه‌ای، اصلاح ساختار ناکارآمد شرکت‌های دولتی، اصلاح نظام بانکی و حل بحران صندوق‌های بازنشستگی را در اولویت‌های برنامه‌ای خود قرار دهد.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن هشدار نسبت به وضعیت تورم در کشور، تداوم وضع موجود را برای جامعه ایران بسیار خطرناک می‌داند. وضعیتی که می‌تواند جامعه ایران را در بستر بحران‌ها، آشوب‌ها و اعتراضات گسترده اجتماعی قرار دهد.